هركدام به باب خاصّى مربوط است و عدّه‌اى آنها را مؤيّد مسئلهء ما قرار داده و بعضى آنها را دليلهاى مستقل و جداگانه قرار داده‌اند ، و به عقيدهء شيخ اعظم اينها مؤيّد هستند : مؤيّد اوّل : اخبار خاصّه‌ايكه در باب مضاربه وارد شده : شخصى صاحب سرمايه است و ديگرى عامل مضارب است و مالك سرمايه مبلغى را در اختيار عامل مضارب قرار داده تا با آن تجارت كند و اگر سودى حاصل شد به نسبت مذكور در قرارداد با يكديگر سهيم باشند ، در ضمن صاحب سرمايه با عامل طى كرده كه فلان متاع و كالا را خريد و فروش كند [ كه ظاهرش ايجاد تضييق است يعنى فقط حق دارى اين را خريدارى كنى نه متاع ديگر را ، نه اينكه ذكر آن از باب مثال باشد . ] ولى عامل مضارب تخطّى كرده و متاع ديگرى را خريد ، در چنين فرضى از امام عليه السّلام پرسيده‌اند : حكم چيست ؟ امام عليه السّلام طبق روايت جميل « 1 » و صحيحهء محمد بن مسلم عن احدهما « 2 » و صحيحهء حلبى از امام صادق عليه السّلام « 3 » و . . . فرموده‌اند : عامل مضارب ضامن است [ يعنى چون تعدّى كرده اگر متاع تلف شد و يا دچار خسران و زيان شد وى ضامن است و نتوان گفت : او امين بوده و ليس على الامين الّا اليمين . ] و ربح و سودى كه از بابت فروش متاع عائد مىشود به نسبت مال هردو مىباشد . : قوله : فانّها : كيفيّت استشهاد : ظاهر قضيّه اينست كه : معاملهء عامل فضولى بوده ، و امام عليه السّلام در چنين معامله‌اى حكم به صحت فرمودند ، و ضمنا مطلق آوردند ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 182 ، باب اوّل ، حديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 182 ، باب اوّل ، حديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 182 ، باب اوّل ، حديث 7 .